البيت الأبيض يفرض أوسع القيود على الإعلام منذ عودة ترامب

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، عن قرار يقضي بمنع المراسلين الصحفيين من دخول منطقة "الصحافة العليا" في البيت الأبيض دون موعد مسبق، مبررة الإجراء بضرورة حماية مواد ومعلومات حساسة. ما يمثل تضييقا إضافيا على عمل الصحفيين الذين اعتادوا على الوصول إلى هذه المنطقة الحيوية القريبة من المكتب البيضاوي.

 ويحظر القرار الجديد على المراسلين دخول المنطقة التي تضم مكتب المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، والتي تعد نقطة اتصال رئيسية. حيث اعتاد الصحفيون التوجه لهذه المنطقة للقاء ليفيت أو كبار المسؤولين الإعلاميين بشكل مباشر سعيا للحصول على معلومات أو تأكيدها على وجه السرعة. 

اقرأ ايضا: رئيس الوزراء الفلسطيني يكشف خريطة طريق عودة السلطة لغزة

في المقابل، يظل بإمكان ممثلي وسائل الإعلام الوصول إلى منطقة "الصحافة السفلى" المجاورة لغرفة الإحاطة، حيث توجد مكاتب مسؤولين إعلاميين أقل رتبة. 

 يأتي هذا التقييد في خضم سلسلة من الإجراءات المشددة التي فرضتها إدارة ترامب على وسائل الإعلام، بما في ذلك لوائح قواعد جديدة في البنتاغون قوبلت بالرفض من قبل وكالات إخبارية كبرى. وقد صدر الإجراء الجديد في مذكرة من مجلس الأمن القومي بعنوان "حماية المواد الحساسة في منطقة الصحافة العليا"، مشيرة إلى أن السياسة الجديدة ستضمن الالتزام بأفضل الممارسات المتعلقة بالوصول إلى المواد الحساسة.

 بدوره.. دافع مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشيونغ، عن القرار عبر منصة "إكس"، مدعيا أنه تم ضبط بعض المراسلين وهم يسجلون سرا مقاطع فيديو وصوت لمكاتبنا، إضافة لتصوير معلومات حساسة، من دون إذن. كما اتهمهم "بنصب كمائن" للوزراء الذين يحضرون اجتماعات خاصة و"بالتنصت على الاجتماعات الخاصة المغلقة". 

ولم يقدم تشيونغ، المؤيد لترامب والمعروف عنه نهجه العدائي على وسائل التواصل الاجتماعي، أي أدلة تدعم هذه الادعاءات بخصوص التسجيل أو التصوير السري. 

 وتعد هذه الخطوة جزءا من التعديل الجذري الذي أجرته إدارة ترامب على عمل المراسلين، حيث قامت بمنع وسائل إعلام كبرى من الوصول إلى أماكن مهمة مثل المكتب البيضاوي أو طائرة الرئاسة، مقابل منح مساحة أكبر لوسائل الإعلام اليمينية المؤيدة للرئيس. 

اقرأ ايضا: "من البيت الأبيض إلى البنتاغون".. "أمك" أصبحت الرد الرسمي للإدارة الأمريكية

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون حاولت سابقا فرض قيود مماثلة على الوصول إلى نفس المنطقة، لكنها تراجعت عنها لاحقا.