دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، حركة حماس إلى توضيح موقفها الرسمي من مسألة الحكم والسلاح في قطاع غزة، مؤكدا أن "أي دولة تحترم نفسها لا تقبل بتعددية السلاح والقانون والحكم".
وشدد مصطفى، في مقابلة مع "العربية الحدث"، الثلاثاء، على ضرورة أن يكون السلاح والقانون والأمن محصورا بيد الدولة الفلسطينية في القطاع، مكررا رفض السلطة الفلسطينية لأي حلول جزئية لإدارة غزة.
اقرأ ايضا: البيت الأبيض يفرض أوسع القيود على الإعلام منذ عودة ترامب
وأكد مصطفى أن غزة يجب أن تدار من قبل السلطة بالكامل ولا نقبل بأدوار جزئية. مشيرا إلى وجود معارضة إسرائيلية لعودة السلطة للحكم في القطاع، معتبرا أن إسرائيل هي الجهة الوحيدة المعترضة على السلطة.
ومع ذلك، كرر رئيس الوزراء الفلسطيني أنه لا حاجة للبحث عن بدائل لإدارة القطاع، معتبرا أن الأصل هو عودة مؤسسات السلطة بشكل كامل، لكنه أقر بإمكانية مناقشة "ترتيب انتقالي" حتى يتم ذلك.
وبشأن مقترح القوة الدولية لإدارة الأمن في قطاع غزة.. وضع مصطفى شروطا واضحة، مؤكدا أنها: يجب أن تأتي بموافقة السلطة الفلسطينية. مهمتها يجب أن تكون داعمة ومؤقتة، وليست بديلا عن السلطة. عمل أي قوات دولية مرتبط بالانسحاب الإسرائيلي من القطاع.
وأوضح مصطفى أن الحكومة الفلسطينية اتفقت مع دول عربية على دعم السلطة للقيام بمهامها في غزة. مشيرا إلى أن قوات الأمن الفلسطينية تتلقى تدريبا من قبل مصر والأردن استعدادا للقيام بواجباتها. وأكد وجود 18 ألف عنصر أمن تابع للسلطة في غزة ومستعدين لاستئناف مهامهم، لافتا إلى أن قوات مراقبة أوروبية ستلعب دورا مكملا على المعابر.
وأشاد مصطفى بالدور السعودي في دعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الرياض قادت الإنجاز السياسي الذي تحقق للفلسطينيين، ومؤكدا أن التأثير العربي بدا واضحا بقيادة المملكة لدعم الدولة الفلسطينية.
اقرأ ايضا: إقصاء حماس شرط أساسي.. كوشنر يكشف خريطة ترامب لإعمار غزة
كما أشار إلى أن السعودية أكدت دعمها للبرنامج الإصلاحي في السلطة الفلسطينية، لافتا إلى أن "إعلان نيويورك قدم خريطة سلام كاملة في المنطقة".
