كشف تقرير جديد صادر عن مركز حملة – المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، عن دور شركة "ميتا" في تضخيم المحتوى الضار خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، متهمًا الشركة الأم لـ"فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتس-آب" بـ "التمييز العنصري الممنهج" وفشلها في حماية الفلسطينيين من خطاب التحريض والكراهية باللغة العبرية.
وأكد التقرير، أن "ميتا" تجاهلت بشكل مباشر التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني 2024، والتي دعت إلى منع ومعاقبة "التحريض المباشر والعلني لارتكاب الإبادة الجماعية".
وأشار التقرير إلى أن "ميتا"، التي تعد أكبر شركة تواصل اجتماعي في العالم، سمحت بانتشار محتوى تحريضي ولاإنساني باللغة العبرية، بما في ذلك منشورات من سياسيين ومسؤولين إسرائيليين، في الوقت الذي فرضت فيه قيودًا صارمة على المحتوى الفلسطيني، وأزالت منشوراته، وقيّدت حسابات ناشريه.
واستند التقرير إلى منهجية بحثية مزدوجة، شملت: آلاف الحالات الموثقة من المرصد الفلسطيني للحقوق الرقمية "حُر"، والتي تجاوزت 2000 حالة من المحتوى الضار بين تشرين الأول 2023 وأيار 2025.
كما شمل بيانات مؤشر "حملة" للعنف المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي رصد أكثر من 2.5 مليون منشور تحريضي وضار باللغة العبرية خلال عام 2024.
وتحليلات وتجارب أظهرت موافقة أنظمة "ميتا" الإعلانية على محتوى عنيف ومحرض، بل وربحها من وراء ذلك.
وأكد التقرير أن فشل الشركة ليس ناتجًا عن ضعف في القدرة، بل عن "غياب الإرادة والأولوية"، مشيرًا إلى أن "ميتا" توظف أكثر من 40 ألف موظف وحققت إيرادات بلغت 134.9 مليار دولار في عام 2023.
بدوره.. قال مدير السياسات في مركز "حملة" جلال أبو خاطر، إن هذه الممارسات تجعل "ميتا" شريكًا مباشرًا في تكريس الظلم والتمييز، عبر قمع الرواية الفلسطينية والسماح بخطاب تحريضي على الإبادة الجماعية باللغة العبرية.
وقدم التقرير مجموعة من التوصيات لمواجهة هذا التمييز، داعيًا "ميتا" إلى: الاستثمار الفوري في بنية تحتية قوية لإدارة المحتوى العبري. تطوير مصنّفات عادلة لرصد خطاب الكراهية. الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان.
كما دعا التقرير الحكومات إلى التحقيق في تواطؤ شركات التكنولوجيا الكبرى وفرض أطر ملزمة للشفافية والمساءلة، وحث المجتمع المدني على مواصلة التوثيق والمناصرة.
ويختتم مركز "حملة" تقريره بالتأكيد على أن مساءلة شركات التكنولوجيا الكبرى لم تعد خيارًا، بل ضرورة إنسانية وقانونية لمنع استغلال الفضاء الرقمي في تسهيل الإبادة والعنف الجماعي.
