في خطوة تعكس تمسك المملكة العربية السعودية بثوابتها السياسية ومواقفها تجاه القضية الفلسطينية، أفادت مصادر دبلوماسية مطلعة بأن الرياض رفضت إدراج ملف التطبيع مع إسرائيل ضمن جدول أعمال المحادثات الرسمية خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة، في مايو الجاري.
وبحسب المصادر، فإن الوفد الأمريكي حاول فتح قنوات نقاش غير رسمية حول إمكانية الدفع بمسار التطبيع بين الرياض وتل أبيب، في ظل تغيرات إقليمية ودولية متسارعة، إلا أن الجانب السعودي كان حازمًا في تأكيده أن هذا الملف "ليس مطروحًا على الطاولة في الوقت الراهن"، مشددًا على أن أي خطوة من هذا النوع مشروطة بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن قيام دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ويرى محللون أن الموقف السعودي يأتي في سياق التزام المملكة بدورها المحوري في العالمين العربي والإسلامي، وحرصها على عدم التفريط بالحقوق الفلسطينية في إطار تسويات جزئية أو ضغوط خارجية، خصوصًا في ظل حالة الجمود التي تعيشها العملية السلمية منذ سنوات، وغياب أي مؤشرات جدية على تغيير جذري في المواقف الإسرائيلية.
وتحظى هذه الخطوة السعودية بدعم شعبي واسع، حيث لا تزال قطاعات كبيرة من المجتمع العربي والإسلامي تنظر إلى التطبيع دون تحقيق الحقوق الفلسطينية كموقف يتنافى مع القيم والمصالح القومية. كما تأتي هذه الرسالة في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تقاطعات معقدة، من بينها التصعيد في الأراضي الفلسطينية، واستمرار الاستيطان، والانتهاكات في المسجد الأقصى.
اقرأ ايضا: هل اعتذار سموتريتش المشروط يكفي لإنقاذ التطبيع مع السعودية؟
وبينما تسعى الإدارة الأمريكية إلى تحقيق اختراق سياسي جديد في المنطقة عبر بوابة السعودية، تؤكد الرياض أن أولوياتها تركز حاليًا على استقرار المنطقة، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وحماية أمنها الوطني، مع الالتزام بالمواثيق العربية والإسلامية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
