تكشف تقارير إعلامية إسرائيلية عن توتر متصاعد في شبه جزيرة سيناء، إثر رصد تعزيزات عسكرية مصرية "غير مسبوقة" تتجاوز بنود اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين.
ويشمل هذا الحشد العسكري، زيادة في أعداد القوات، وتوسعة في أرصفة الموانئ، ومدارج المطارات، يثير قلقًا بالغًا في الأوساط الأمنية الإسرائيلية.
وصرح مصدر أمني إسرائيلي رفيع لقناة "i24NEWS" بأن إسرائيل لن تقبل بـ"انتهاكات القاهرة" لاتفاقية السلام، مؤكدًا أن الوضع الراهن "لن يستمر طويلاً".
وعلى الرغم من أن إسرائيل مهتمة بالحفاظ على اتفاقية السلام ولن تغير انتشارها على الحدود، إلا أن المصدر شدد على أن الإجراءات المصرية "قابلة للتراجع"، وأن "رد الدبابات ليس مشكلة".
وفي خضم هذا التوتر، كشف المصدر الإسرائيلي عن حوار جارٍ بين تل أبيب وواشنطن والقاهرة، موضحًا أن "الإدارة في واشنطن مسؤولة عن الحفاظ على اتفاقية السلام، ويجب ضمان تنفيذها كما هي مكتوبة". يضع هذا التصريح الكرة في ملعب الإدارة الأمريكية، مطالبًا إياها بلعب دور فعال في نزع فتيل الأزمة وضمان التزام الأطراف ببنود الاتفاقية.
من جهة أخرى، تشير دراسة حديثة لمركز القدس للشؤون الخارجية والأمنية الإسرائيلي إلى أن التعزيزات العسكرية المصرية في سيناء ليست وليدة اللحظة، بل هي جزء من استراتيجية شاملة بدأت منذ عام 2014. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى استعادة السيطرة الكاملة على شبه الجزيرة، ومكافحة التطرف والعنف المسلح، وإعادة دمج سيناء في النسيج الوطني المصري.
المثير للدهشة، وفقًا للدراسة، أن تل أبيب أبدت موافقتها على هذه الخطوات المصرية، رغم تجاوزها للحدود المتفق عليها في اتفاقية السلام. ويعزى ذلك إلى إدراك الطرفين للمصالح الأمنية المشتركة التي تجمعهما في هذه المنطقة الحيوية.
ويثير هذا التناقض بين التصريحات الإسرائيلية العلنية والموقف الفعلي الذي أشار إليه مركز الأبحاث تساؤلات حول طبيعة التفاهمات بين الجانبين وحدود "المصالح الأمنية المشتركة".
