أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، التزام حكومته بتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشددا على أن عملية اعتقاله ستتم "فورا" حال دخوله الأراضي الكندية.
وأوضح كارني - في حديثه لقناة "بلومبيرغ"- أنه يلتزم بالقرار الذي اتخذه سلفه جاستن ترودو بشأن هذه المسألة، مؤكدا أن اعتقال نتنياهو يمثل امتثالا لأمر المحكمة الجنائية الدولية الذي لا يمكن التنازل عنه.
اقرأ ايضا: عين على غزة وأخرى على الفاشر.. برك دماء وجثث في الشوارع
على صعيد آخر.. تطرق رئيس الوزراء الكندي إلى سياسة بلاده الجديدة المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الاعتراف بدولة فلسطينية كان أولوية لسياساته، لكنه ليس الغاية النهائية.
وقال كارني: "الغاية هي دولة فلسطينية حرة وقابلة للحياة، تعيش جنبًا إلى جنب، بسلام وأمن، مع دولة إسرائيل".
وبرر كارني قرار بلاده بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطينية – الذي يتعارض مع تحفظات الولايات المتحدة – بأن السبب الرئيسي يكمن في "تصرفات حكومة نتنياهو التي كانت مصممة صراحة لإنهاء أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة وضد سياسة الحكومة الكندية من أي اتجاه سياسي منذ عام 1947".
وأضاف: "لقد فعلنا ذلك لأن الآفاق كانت تتضاءل"، نافيًا أن يكون القرار "حلا سحريا"، أو مغيرا لقواعد اللعبة". وأقر كارني بوجود معارضة أمريكية لهذه الخطوة العالمية، لكنه أكد أن "الهدف المشترك واحد في نهاية المطاف".
أثارت تصريحات كارني ردود فعل عالمية متباينة. فبينما أشادت منظمات حقوق الإنسان ودول عديدة بالتزام كندا بالقانون الدولي كدولة عضو في المحكمة الجنائية، أعرب مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم البالغ، محذرين من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى توتر العلاقات الدبلوماسية وتؤثر سلبا على التعاون الأمني المشترك.
وفي المقابل، دعت "مبادرة إبراهيم العالمية للسلام" إلى سحب بيان كارني، معتبرة إياه "لا أساس له من الصحة من الناحية القانونية"، ومحذرة من أضراره على العلاقات الكندية-الإسرائيلية.
ويؤكد هذا الموقف أن كندا، بوصفها دولة عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، تجد نفسها في موقف معقد توازن فيه بين التزاماتها القانونية الدولية المتمثلة في تنفيذ أوامر الاعتقال، وبين الاعتبارات الدبلوماسية والسياسية الحساسة.
اقرأ ايضا: "إطلاق نار متعمد".. تفاصيل "صادمة" تكشف تستّر واشنطن على مقتل شيرين أبو عاقلة
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مذكرتي توقيف بحق بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يواف غالانت، بتهمة المسؤولية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال نزاع غزة، بما في ذلك استخدام التجويع كأسلوب حرب. وقد شكل القرار الكندي سابقة تاريخية لكونه أول مذكرة تصدر بحق زعيم دولة ديمقراطية مدعومة من الغرب.
