بعد أشهر من المماطلة والتهرب، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، موافقته أخيرًا على المثول شخصيًا أمام محكمة حزب الليكود في نهاية سبتمبر، وذلك للرد على عريضة تطالب بإقالته من الحزب. يأتي هذا القرار الحاسم بعد أن رفض غالانت مرتين المثول أمام المحكمة، مفضلًا تقديم دفاعه كتابيًا عبر محاميه.
وتطالب عريضة قدمها ناشطون مقربون من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وعلى رأسهم تاليا آينهورن، بإقالة غالانت من الليكود ومنعه من الترشح في الانتخابات التمهيدية. وتتهم العريضة غالانت بأنه "عمل ضد كتلة الليكود" و"قوض قيادة رئيس الوزراء" خلال توليه منصب وزير الجيش.
وفي رد الليكود القانوني على العريضة، تم التركيز على "أعمال وإخفاقات" غالانت، مثل عقده مؤتمرًا صحفيًا أثناء وجود نتنياهو في الخارج، ودعواته العلنية لوقف تشريع "الإصلاح القضائي".
في المقابل، أكد غالانت في رده المكتوب على "ولائه لحزب الليكود وقيمه"، مشيرًا إلى أن "الخلافات السياسية التي نشأت من حين لآخر ليست سببًا للإبعاد عن الحزب". وأضاف أن "التمسك بالمبادئ ووجهة نظر عالمية راسخة" ليس أمرًا يُلام عليه.
وقرار غالانت بالمثول شخصيًا يعكس إدراكه بأن الاستمرار في التعامل كتابيًا سيؤدي إلى إطالة المحاكمة وتأخير إصدار الحكم. ويعتقد محللون أن غالانت، الذي تراجعت شعبيته في استطلاعات الرأي الداخلية بعد إقالته، يهدف إلى تسريع الإجراءات قبل موعد الانتخابات التمهيدية.
ورغم تراجع شعبيته، يعتقد مسؤولون في الحزب أن وضعه قد يتحسن مع انطلاق الحملة الانتخابية، خاصة وأن لديه قاعدة دعم واضحة في الضفة الغربية وبين أعضاء المركز في الحزب الذين يميلون لدعم الشخصيات الأمنية البارزة.
