في خطوة وصفت بأنها محاولة لإنقاذ اقتصادها المتأزم بسبب حرب غزة، وقعت إسرائيل ومصر اتفاقية لتوسيع تصدير الغاز الإسرائيلي إلى القاهرة بقيمة 35 مليار دولار، وتلاها مشروع مصري لإنشاء خط غاز جديد بتكلفة 400 مليون دولار. ورغم ضخامة الصفقة، إلا أنها لم تنجح في تخفيف حدة التوتر بين البلدين، بل كشفت عن أبعاد سياسية واقتصادية معقدة.
وفي تصعيد مفاجئ، نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن مسؤولين إسرائيليين نيتهم إعادة النظر في اتفاقية الغاز مع مصر، مدّعين أن القاهرة "انتهكت" اتفاقية كامب ديفيد لعام 1979. وتزعم إسرائيل أن مصر أدخلت قوات وعتادًا عسكريًا إلى سيناء، وحفرت أنفاقًا لتخزين الأسلحة، وهي أمور تعتبرها تل أبيب خرقًا للاتفاقية.
اقرأ ايضا: سارة نتنياهو تعرقل تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق غزة
وجاءت هذه الاتهامات رغم تأكيد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن أي تحركات عسكرية مصرية في سيناء تتم بالتنسيق الكامل مع القيادة الإسرائيلية، وهو ما يثير تساؤلات حول دوافع هذا التصعيد الإعلامي.
ويرى بعض الخبراء أن إسرائيل تحاول تفعيل "رافعة اقتصادية" فعالة للضغط على مصر، خاصة مع حاجة القاهرة الماسة للطاقة. فمنذ اندلاع الحرب في غزة، أوقفت إسرائيل توريد الغاز عدة مرات، ما أدى إلى انقطاع الإمدادات عن المنشآت الصناعية في مصر.
واضاف الخبراء ان هذه الاتفاقية تمنح إسرائيل نفوذًا كبيرًا، وقد تستخدمه في "الابتزاز السري" للضغط على مصر فيما يتعلق بقضايا مثل نقل سكان غزة إلى سيناء. وهو ما أثار رفضًا شديدًا من جهات سياسية واقتصادية داخل مصر ترى أن الاعتماد شبه الكامل على إسرائيل في الطاقة يمثل تهديدًا للأمن القومي المصري.
لم يتأخر الرد المصري على التهديدات الإسرائيلية، حيث وصف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، تصريحات نتنياهو بأنها "وهم"، وتحدى إسرائيل أن تلغي الاتفاقية إن كانت قادرة على تحمل العواقب الاقتصادية، مؤكدًا أن القاهرة لديها "بدائل وسيناريوهات" للتعامل مع أي توقف محتمل لإمدادات الغاز.
اقرأ ايضا: "نحن على حافة الهاوية"..هرتسوغ يحذر من انهيار إسرائيل
تأتي هذه التطورات في وقت تحولت فيه مصر من مُصدّر للغاز إلى مستورد له، رغم سعيها لأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة. ويعزو الخبراء هذا التحول إلى عدة أسباب رئيسية: انخفض إنتاج مصر من الغاز بأكثر من 42% خلال السنوات الخمس الماضية. ارتفع الاستهلاك المحلي بشكل كبير دون وجود بدائل كافية من الطاقة المتجددة. عانت شركات التنقيب عن الغاز من نقص السيولة الدولارية، مما أدى إلى تعليق استثماراتها.
