أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، فتح تحقيق جنائي رسمي في قضية تسريب مقطع فيديو يوثق اعتداء جنسيا ارتكبه جنود إسرائيليون بحق معتقل فلسطيني في قاعدة "سديه تيمان" العسكرية العام الماضي؛ لفحص ضلوع مسؤولين في النيابة العسكرية" في عملية التسريب.
وذكر بيان الجيش الإسرائيلي، أن رئيس الأركان إيال زامير قرر إحالة المدعية العسكرية العامة يفعات تومر يروشالمي، إلى "إجازة مؤقتة" بناء على طلبها، وذلك لحين استيضاح تفاصيل إضافية حول القضية.
ووفق مصادر في أجهزة إنفاذ القانون، تتمركز الشبهات الأولية حول قيام مقربين من المدعية بتسريب المقطع المصور، بينما لا توجد دلائل مباشرة حتى الآن على تورط المدعية نفسها، على الرغم من فحص جهات التحقيق لاحتمال التسريب بعلمها.
بدوره.. أكد وزير الجيش يسرائيل كاتس، أن المدعية لن تعود إلى منصبها ما دامت التحقيقات مستمرة، واصفا القضية بأنها خطيرة للغاية لأنها خلقت "فرية دم" ضد جنود الجيش.
وتعود وقائع الاعتداء إلى تموز/ يوليو 2024، حيث يوثق المقطع عملية اغتصاب جماعي لمعتقل فلسطيني من قطاع غزة، نقل بعدها إلى المستشفى وهو ينزف من جروح ناجمة عن دخول جسم غريب إلى جسده، بحسب إفادات الأطباء.
ورغم محاولة مصادر إسرائيلية تبرير الاعتداء بزعم انتماء المعتقل إلى قوات النخبة في حماس، أظهرت التحقيقات لاحقا أنه لم يشارك في عملية 7 تشرين الأول/أكتوبر، ولم يكن من عناصر النخبة.
وأشار مراقبون إلى أن الإعلان عن التحقيق الجنائي يصب في صالح الخطاب العام الإسرائيلي الذي يركز على مسألة التسريب بدل الجريمة الموثقة ذاتها. ولفتوا إلى أن فتح التحقيق إذا تم بعلم المدعية العسكرية يضعف الادعاء بأن التسريب يشكل جريمة جنائية بحد ذاته، خاصة مع وجود مصلحة عامة قوية تقتضي نشر مثل هذا التوثيق.
