دانت وزارة الخارجية الأردنية، بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدف أحدها فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة فيما يستهدف الآخر شرعنة السيادة الإسرائيلية على إحدى المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية.
وأكدت الخارجية الأردنية، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذا الإجراء يعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتقويضًا لحل الدولتين ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
اقرأ ايضا: عين على غزة وأخرى على الفاشر.. برك دماء وجثث في الشوارع
وجددت وزارة الخارجية التأكيد على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددة رفضها المطلق وإدانتها الشديدة لأيّة محاولات إسرائيلية لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصًا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضمّ أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وحذرت الأردن من استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية اللا شرعية التي تنتهك القانون الدولي والقرارات الأمميّة ذات الصلة، مُجدّدًا التأكيد أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وانتهاكاتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة غير شرعية وغير قانونية.
يذكر أن الكنيست صادق، اليوم الأربعاء، على مشروع القانون الهادف إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، ويأتي ذلك الإعلان بالتزامن مع زيارة جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الدولة العبرية في زيارة استغرقت لمدة يومين
وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن رغم الضغوط الدبلوماسية ومحاولات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإبطاء العملية، فقد تمت الموافقة على مشروع القانون في قراءة تمهيدية بأغلبية 25 صوتا مقابل 24، وسيتم إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع.
اقرأ ايضا: "حان وقت السيادة".. بن غفير وسموتريتش يعلقان على قرار الكنيست بضم الضفة
وينص مشروع القانون المقترح على أن "القوانين والنظام القضائي والإدارة والسيادة لدولة إسرائيل تنطبق على جميع مناطق الاستيطان في الضفة الغربية".
