حذرت دراسة إسرائيلية حديثة من أن البلاد قد تواجه سيناريو انقطاع كهرباء واسع وشامل يطال المواقع الحيوية خلال أوقات الحرب أو الأزمات الكبرى، مرجعة ذلك إلى الاعتماد المفرط على الغاز الطبيعي، وضعف القدرات التخزينية، والمركزية الشديدة في منظومة توليد الطاقة.
وكشفت الدراسة، التي أعدها إيريز كوهين من جامعة أريئيل، عن ثغرات خطيرة في نظام الطاقة، مؤكدة أن البنية التحتية غير مهيأة لتحمل انقطاعات طويلة الأمد في الإمدادات الحيوية، ما يضع الاقتصاد والأمن القومي تحت تهديد مباشر.
اقرأ ايضا: إسرائيل تؤكد: الرفات المستلمة من غزة مؤخراً ليست لرهائن
وحدد كوهين ثلاثة محاور رئيسية للضعف في شبكة الكهرباء الإسرائيلية: الاعتماد المفرط على الغاز حيث يتم توليد نحو 70 بالمئة من الكهرباء في إسرائيل من الغاز المستخرج من حقلي تمار وليفياثان البحريين. هذا التركيز، إلى جانب غياب أي مخزون استراتيجي أو احتياطات وقود بديلة، يجعل المنظومة بأكملها عرضة بشكل كبير لأي هجوم صاروخي، إرهابي، أو سيبراني يستهدف منصات الغاز.
وعلى الرغم من أن الطاقة المتجددة تمثل نحو 12 بالمئة من الإنتاج، إلا أن إسرائيل تفتقر لمنظومات تخزين كافية لضمان استمرارية الإمداد في حالات الطوارئ. وقد عزز هذا التحذير ما ورد في تقرير مراقب الدولة لعام 2024، الذي حذر من نقص محتمل في الغاز الطبيعي بحلول عام 2026، ما قد يتسبب بخسائر اقتصادية بمئات ملايين الشواقل.
واوضح كوهين أن أي ضرر يصيب محطة رئيسية واحدة أو منصة غاز يمكن أن يؤدي إلى انقطاع الكهرباء على مستوى البلاد، ما قد يشل المستشفيات، منشآت المياه، وقطاعات حيوية أخرى.
وشدد كوهين على أن هذا الضعف ظهر بوضوح خلال حرب غزة الأخيرة، حيث أكد أن الاعتماد على الغاز الطبيعي جعل الاقتصاد عرضة للخطر. وقال: "أي عطل أو ضربة لمنشأة مركزية يمكن أن يشل الاقتصاد بأكمله في لحظة حرجة".
وفي سياق التوصيات، دعا كوهين الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية تشمل: إنشاء نموذج يعتمد على "شبكات محلية صغيرة" (Microgrids) تضمن استمرارية عمل المناطق الحيوية كالمنشآت الطبية ومنشآت المياه والتجمعات النائية، حتى في حال انهيار الشبكة الوطنية.
وأكد أن الاستثمار العاجل في أنظمة تخزين الطاقة ليس ترفا بيئيا، بل شبكة أمان وطنية، مشيرا إلى أن غياب القدرة على التخزين يمنع حتى الطاقة المتجددة من أداء دورها وقت الأزمة.
اقرأ ايضا: وثيقة تكشف: إسرائيل شجعت تمويل قطر لغزة
وطالب بإنشاء شبكة دفاع رقمية وأمنية موحدة وغرفة عمليات مشتركة تضم وزارة الطاقة، هيئة الأمن والدفاع، وهيئة السايبر، لإدارة قطاع الكهرباء في الوقت الفعلي أثناء حالات الطوارئ.
